a

Facebook

Twitter

.
همه حقوق محفوظ است.

17:30 - 21:30

ساعات کار ما: شنبه تا چهارشنبه

33000313

برای هماهنگی با ما تماس بگیرید

فیسبوک

توئیتر

جستجو
منو

صلاحیّت

تعیین خوانده ی دعوا در پرونده ی ابطال تقسیم ترکه

نقدی بر دادنامه­ ی شماره­ ی ۱۰۹۰۱۶۰۱ شعبه­ ی نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان درباره­ ی دعوای ابطال تقسیم ­نامه ­ی ترکه

   دیباچه

     ایرادات شکلی از برّنده ­ترین ابزاری است که در دسترس خوانده و دادگاه قرار دارد، چیزی که می­ تواند دستاورد و تلاش های چندین ساله را ا زمیان­ برد. با این حال، بجاست که ریزبینانه و در چهارچوب قواعد از این ابزار بهره برد تا در هنگام تردید، به وقت و هزینه­ های انجامی بر خواهان و دادگستری و اثری که ایراد مورد تردید بر حقوق طرفین دارد، نگریسته و سپس تصمیم ­گیری شود. یکی از این ایرادها، ایراد عدم توجّه دعوا به خوانده بوده که بخشی از مشکل پیرامون چگونگی تعیین اشخاصی است که باید به عنوان خوانده در دعوا بیایند و بخش دیگر پیرامون چگونگی تعیین مشخصّات آنان هم­چون گنجاندن عنوان متولّی برای خوانده در دادخواست(مادّه­ ی ۵۲ ق.آ.د.م.).

     آنچه موضوع نقد و بررسی ماست، چیزی است که در قلمرو مسئله­ ی نخست قرار می ­گیرد. در این زمینه، گاه برخاسته از مسامحه، خوانده­ای از قلم می ­افتد، گاه نگنجاندن آن برخاسته از ناآگاهی به وجود آن است (هم­چون این­که در دعوای اثبات بیع به دلیل نبود اطلاعات ثبتی، بانک به عنوان گروگیرنده نمی­ آید[۱]) و یا از پایه، باوری به طرح دعوا قرار گرفتن چنین شخصی وجود ندارد. البته، گفته می­ شود که «سری را که درد نمی ­کند، نباید دستمال بست» و یا این­که از دید حرفه­ ای و به این دلیل که دعوای خواهان با ایراد عدم استماع روبرو نشود، در موارد مشکوک باید کسانی را ه حضور آنان محتمل است، به عنوان خوانده تعیین کرد زیرا، در نهایت، دادگاه پیرامون آن ­ها قرار ردّ دعوا صادر نموده در حالی­ که نبود آن منجر به ردّ همه­ ی دعوا خواهد شد­[۲]. آری، گاه در جهان وکالت ترجیح این است که در راستای دستیابی به نتیجه، جلب خشنودی موکّل و حقّ ­الوکاله چنین کرد ولی، آیا می ­توان در مواردی که آشکارا و برخلاف منطق حقوقی به چنین ایرادی دست­ جسته می ­شود، از قاموس حقوق پاسداری نکرده و به خاطر هدف، هر امری خلاف قواعدی را پذیرفت[۳]؟ اگرچه باید به رویه ­ی قضایی به عنوان عرف خاصّ در راستای طرح درست دعوا بسیار توجّه داشت[۴] ولی، این حقوقدانان هستند که باید با تحلیل منطقی، مستند و ژرف آراء، کاستی­ ها و اشتباهات موجود را نشان دهند.

  ۱-دادنامه ی مورد بررسی

     در دادنامه صادر شده به شماره­ ی ۱۰۹۰۱۶۰۱ از سوی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در پرونده­ای با خواسته­ ی ابطال تقسیم­ نامه چنین می­ خوانیم که: «در خصوص تجدیدنظرخواهی…نسبت به دادنامه­ ی ۹۷۰۹۵۶ مورّخ ۶/۴/۱۳۹۷ و اصلاحی  ۲۴۶۶ مورّخ ۴/۶/۱۳۹۷ در پرونده ­ی کلاسه­ ی  ۹۶۰۲۴۴شعبه اوّل … که متضمّن ابطال تقسیم­ نامه­ ی … که متضّمن صدور حکم بطلان دعوی به خواسته ابطال صلح­ نامه مورّخ ۲۲/۳/۱۳۸۷ و ابطال قرارداد ۲۱/۳/۱۳۸۷نسبت به سهم بقیّه­ ی اصحاب دعوی می­باشد، بیان می­ گردد [که] حسب صورت­ جلسه ­ی ۳/۷/۱۳۹۸ دادگاه تجدیدنظر مبنی بر اعلام شماره ­ی دقیق پلاک­ های ثبتی مورّث­… دادگاه از اداره ­ی ثبت اسناد و املاک شهرستان… در خصوص پلاک­ ها استعلام نموده است، جوابیه­ ی شماره­ ی  ۹۶۳۶۷۹ مورخ  ۵/۹/۱۳۹۸  واصل شده است. از شش فقره پلاک، صرفاً پلاک  ۱۲۷۰فرعی از  ۱۰۹۳اصلی… بنام مورثّ می­ باشد و پلاک ­های ۲۵۴۱ فرعی از ۱۰۹۳اصلی و  ۲۵۴۲ فرعی از  ۱۰۹۳اصلی و  ۱۳۸۰فرعی از  ۱۰۹۳اصلی و  ۵۸۶ فرعی از یک اصلی و ۱۵۱۱ فرعی از  ۱۰۹۳  بنام افراد دیگری می­باشد که در دادرسی حضور ندارند . با توجّه به این­که استماع دعوی فرع بر طرح دعوی به طرفیّت افراد ذی­نفع می ­باشد که این­گونه نیست لذا پرونده از بدو واجد ایراد شکلی بوده مستنداً به موادّ ۳۵۸ و  ۲ قانون آیین­ دادرسی­ مدنی ضمن نقض آرای معترض­ عنه، قرار ردّ دعوی…به خواسته های مندرج در دادخواست اولیّه صادر و اعلام می دارد» روشن است که در نگاه دادگاه، کسانی که مالک رسمی املاک موضوع دعوا هستند، به دلیل”ذی نفعی” می بایست طرح دعوا قرار گرفته باشند درحالی­ که چنین نشده است.

   ۲-درباره ­ی دعوا

      در این پرونده، مورّث اقدام به خرید اموالی که به صورت رسمی و غیررسمی از دیگران نموده بود که پس از درگذشت وی، تقسیم ­نامه­ ه­ایی درباره­ ی همه­ ی اموال او تنظیم شده بود، دارایی که هنوز برخی از آن­ ها به صورت رسمی به نام فروشندگان(طرفین قراردادی مورّث) بوده است. سپس، بنا به جهاتی، درخواست ابطال این تقسیم­ نامه مطرح شده است.

   ۳-ملاک تعیین خوانده: ذی­ نفعی یا توجّه دعوا؟

     مفهوم ذی نفعی مفهومی گسترده ای است که دربرگیرنده ی زنجیره ی گسترده ای از افراد می شود. در حقیقت، بر خلاف خواهان که پیرامون وی ذینفعی از شرایط کلیدی دادخواهی است(مادّه­ی ۲ و بند ۱۰ ماده­ی ۸۴ ق.آ.د.م)، درباره خوانده، ملاک ذی­نفعی نیست بلکه لزوم توجّه دعوا به وی است(بند ۴ مادّه­ی ۸۴ ق.آ.د.م.). به سخنی دیگر، از دید حقوق شکلی، نفع به این معناست که نتیجه­ ی دادخواهی(امری مثبت یا منفی) به سود دادخواه باشد درحالی­که پیرامون خوانده، خواسته باید متوجّه وی باشد به این معنا که امر درخواستی خواهان در برابر وی قابل شنیدن و یا اجرا  باش­د. از همین روی است که قانونگذار پیرامون خوانده از توجّه دعوا سخن می­گوید یعنی، در قلمرو خواسته­ ی تعیین شده باید به بررسی تاثیر نتیجه­ی دادخواهی بر خوانده پرداخت و نه به این عنوان که ممکن است، رای به گونه­ای بر حقوق وی تاثیرگذار باشد. به زبانی دیگر، پیرامون خوانده، تنها نفع به معنای سود یا زیان برخاسته از نتیجه­ ی دادخواهی کافی نیست بلکه، خواسته به هر شکل آن باید بدان مرتبط باشد(ارتباط موضوعی)[۵]. برای نمونه، اگر کسی خودروی خود را به دیگری فروخته و سپس چندین دست واگذار شود و سپس فروشنده ی نخست بر پایه­ی وجود اشتباه به دنبال ابطال قرارداد خود با دست مستقیم باشد، بی­گمان همه ­ی خریداران بعدی ن­­یز ذی­نفع خواهند بود زیرا، در صورت صدور حکم بر بطلان، ملکیّت آنان نیز از میان­ خواهد رفت درحالی­ که این امر برای باورداشت به بایستگی حضور آنان در دعوا به عنوان خوانده کافی نیست بلکه، تعیین قلمرو خواسته یعنی، ابطال قراردادی خاصّ از سوی خواهان[۶]، مانع از توجّه دعوا به آنان خواهد بود. البته، قانونگذار از نفع احتمالی اینان چشم ­نپوشیده و در چهارچوب ورود[۷] و یا اعتراض ثالث به رای قطعی[۸] بدان­ها نگریسته است.

   ۴-نتیجه: خوانده ­ی دعوای ابطال تقسیم

     ناگفته روشن است که در دعوای با خواسته­ ی ابطال تقسیم ترکه، به لحاظ ارتباط موضوعی که همان احتمال فروپاشی افراز انجامی و بازگشت حالت اشاعه است، طرفین قرارداد تقسیم باید به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرند. با این حال، برداشت دادگاه در دادنامه­ ی مورد بررسی به لزوم طرح دعوا به طرف مالکان رسمی املاک موضوع تقسیم از دید قواعد پیرامون تعیین خوانده، مبنایی ندارد چه این­که ابطال تقسیم­نامه به عنوان گونه ­ای از قرارداد تنها ناظر به طرفین آن است و هنگامی که باید به طرفین مالکان رسمی دعوا طرح می­شد که از پایه، تقسیم بدون مشارکت مالکان مشاع انجام شده باشد درحالی­که در تقسیم ترکه، مگر ورثه، شخص دیگری جزو مالکان مشاع و یا ذی­نفع ناشی از بازداشت مال(بر فرض وجود) از طرفین قرارداد نبوده تا موضوع دعوا(خواسته) به وی مرتبط باشد. ابطال تقسیم با تقسیم متفاوت است زیرا، دعوای تقسیمی که در فرض عدم توافق طرفین و یا تنفیذ تقسیم مطرح می ­شود و چون درخواست از دادگاه تنفیذ و تحویل سهم­الارث[۹] و یا افراز یا فروش اموال بجای­مانده از مورّث است، به دلیل لزوم وجود سند رسمی درباره­ی غیرمنقول(موادّ ۴۷ و ۴۸ ق.ث.) مالکانی که ملک را به مورّث واگذارده ­اند نیز باید طرف دعوا قرار گیرند.

      به سخنی دیگر، ابطال تقسیم به معنای اعلام بی ­اعتباری توافق انجامی میان ورثه برای تقسیم دارایی بجای­ مانده از مورّث است و ناگفته روشن است که این توافق تنها میان انشاکنندگان موثّر است نه به سود یا زیان کسانی که املاکی را به مورّث ایشان به موجب سند عادی واگذارده­ اند.

    پابرگی ها

[۱] این­که آیا پس از استعلام ثبتی به عنوان نخستین رفتار دادگاه و فهم بودن چنین شخصی می­ توان در چهارچوب جلب ثالث خوانده ­ی نوینی افزود و بدین­گونه نقص را زودود، خود جای بررسی و گفتگو است.

[۲] خدابخشی، عبدالله.(۱۳۹۳) حقوق دعاوی: قواعد عمومی دعاوی، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار، ص.۲۹۱٫

[۳] ناگفته روشن است که متاثّر از شرایط اقتصادی کشور، تعهّد وکیلان به سمت نتیجه­ گرایی در حال حرکت است. شکست در پرونده به دلیل پای­فشاری بر قواعد و برداشت منطقی بدون تاوان نخواهد ماند.

[۴] عموزاد، رضا.(۱۳۹۵) ایرادات قضایی بر نحوه­ ی طرح دعاوی حقوقی، چاپ سوم، تهران: دادگستر، ص.۸۵٫

[۵] برخی از نویسندگان(خدابخشی، منبع ­پیشین، صص.۲۹۰-۲۹۷) با دسته ­بندی میان خواندگان، از خواندگان بالقوّه نام برده ­اند، کسانی که حضورشان در دعوا لازمه­ ی عقلی یا قانونی رسیدگی است و نمونه­ ی آن را درخواست تقسیم ترکه دانسته­ اند حتّی اگر دیگر بازماندگان پذیرای تقسیم باشند.  این نمونه و دیگر مثال­ های آورده شده برای اثبات این­گونه از خواندگان درست نیست زیرا، تقسیم ترکه به معنای فروپاشی اشاعه، هم از دید موضوع و هم اثر در حقوق دیگر بازماندگان موثّر است.

[۶] گاه لازمه­ ی منطقی شنیدن به خواسته ­ای، برپایی دعوای دیگری است که در این سان، اشخاصی که آن دعوا بدان ­ها مرتبط است، باید طرف دعوا قرار گیرند. برای نمونه، برپایی دعوای خلع ید، وابسته به احراز مالکیّت خواهان است که اگر مستند ملکیّت او سند عادی باشد، وی ناگزیر به برپایی دعوایی مبنی بر اثبات بیع و در نتیجه، طرف دعوا قرار دادن فروشنده خواهد بود.

[۷] وارد  ثالث  نقشی همانند خواهان  دعوا  را  داشته و از این روی،  ملاک  ذی­نفعی  باید  درباره وی  پدیدار  شود  ولی،  قانونگذار  به  کسی  که  خواسته  متوجّه  وی  نبوده  ولی  ذی­نفع  از  دادخواهی  است  نیز  اجازه­ی  ورود  در  دعوا  را  داده  با  این  عنوان  که:  «و  یا  خود  را  در  محقّ  شدن  یکی  از  طرفین  ذی­نفع  بداند»  که  از  این  بخش  نیز  به  ناآشکاری  برمی­آید،  همین  کسی  که  نفع  نامستقیم  وی،  ضرورتی  برای  طرح  دعوا  به  طرف  او  نمی­آفرید،  در جایگاهی همسان با وضع  خواهان،  با  همین  نفع  می­ تواند  دادخواهی  کند.

[۸] البته جنس نفع در اعتراض ثالث با نفع منظور برای خواهان دعوا متفاوت است که در نقد دیگری بدان خواهیم پرداخت.

[۹] به نظر می­رسد که صرف دعوای تنفیذ تقسیم جنبه­ ی ترافعی ندارد بلکه خودداری از تحویل یا انتقال سهم الارث گویای وجود ترافع خواهد بود.