نقدی بر دادنامه ی شماره ی ۹۹۰۰۳۴۷ شعبه ی پنجم حقوقی دادگستری عمومی گنبدکاووس
بررسی پیوند حقوقی میان تعهّد پایه با تعهّد برواتی (برخاسته از سند تجاری)؛
نقدی بر دادنامه ی شماره ی ۹۹۰۰۳۴۷ شعبه ی پنجم حقوقی دادگستری عمومی گنبدکاووس
۱-دیباچه
از نگارش لایحه ی بازنگری قانون تجارت و آیین دادرسی تجاری و پیش بینی دادگاه های ویژه برای رسیدگی به پرونده های بازرگانی سالیان دراز می گذرد. تخصّص گرایی و پیچیده شدن روابط حقوقی دلایل روشنی هستند که نیاز به برپایی نهادی ویژه ای را برای رسیدگی به دعاوی بازرگانی توجیه خواهند ساخت. با این حال، در شرایط کنونی، در روند رسیدگی های قضایی، مسایلی پیرامون موضوعات بازرگانی رخ می دهد که تصمیم گیری پیرامون آن نیازمند شناخت دقیق سرشت حقوقی مفاهیم تجاری است، مواردی که در نگاه نخست بدیهی به نظر می رسند.
اکنون، بپندارید که کسی دعوایی با خواسته ی «مطالبه ی وجه چک» به طرف صادرکننده و پشت نویس آن برپامی دارد. پشت نویس، امضای خود را انکار نموده و پس از کارشناسی انتساب امضای پشت چک به وی نفی می شود و دادگاه نسبت به وی حکم به بی حقّی خواهان صادر نموده که قطعی می شود. سپس، خواهان این پرونده، دعوای مطالبه ی ثمن قرارداد را برپا می دارد با این استدلال که خوانده ی این دعوا همان پشت نویس پرونده ی پیشین بوده است که انتساب امضا به وی نفی شده است. خوانده ی پرونده ی کنونی، مدعی وجود اعتبار امر مختوم می شود ولی خواهان با وصف تجریدی اسناد تجاری و جدایی میان اسباب این دو پرونده دست می جوید.
۲- مفاد دادنامه ی مورد بررسی
…نظر به اینکه وکیل خوانده ردیف اول، ضمن رد دخالت موکلش در معامله مورد ادعای خواهان، در دفاعیات خویش اظهار داشت که همین موضوع سابقا در پرونده کلاسه ۹۷۰۵۱۸شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان گنبدکاووس رسیدگی گردیده است و موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار است. دادگاه جهت بررسی این موضوع نسبت به مطالبه و خلاصه نویسی پرونده استنادی اقدام نمود که محتویات آن حکایت از این دارد که خواهان موصوف به طرفیت خواندگان مذکور و شخصی به نام آقای … دعوی با خواسته مطالبه مبلغ … میلیون ریال وجه یکفقره چک به شماره ۲۷۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ عهده بانک مسکن را طرح نموده و وکیل ایشان در توضیحات ماوقع اظهار داشته اند که آقای… از طریق نماینده خویش «خانم…» اقدام به خرید… از موکلش نموده و در قبال آن چک مذکور را تحویل داده اند که ظهر آن به امضای آقای … رسیده است که وکیل آقای …، ضمن انکار خرید… با نمایندگی فرد دیگر، ادعای جعل نسبت به امضای منتسب به موکلش را مطرح نموده و کارشناس اعلام نموده که امضای مذکور از سوی وی صادر نشده است به همین علت وفق دادنامه ی شماره ی ۹۸۰۴۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۶ آن شعبه حکم بر محکومیّت آقای… به پرداخت وجه چک صادر و دعوی خواهان نسبت به آقای … منتهی به صدور حکم بر بی حقی و نسبت به خانم… منتهی به صدور قرار ردّ دعوی به لحاظ عدم توجه دعوی نسبت به ایشان گردیده و قطعی شده است لذا به نظر این دادگاه، اولا دعوی مطروحه در هر دو پرونده (پرونده شعبه ی اول حقوقی گنبد و این شعبه) ناشی از یک عقد بیع واحد (که مورد ادعای خواهان می باشد) بوده و چک مذکور نیز به عنوان وسیله پرداخت ثمن ادعایی تحویل خواهان شده است پس خواسته ی مطرح شده در پرونده حاضر نیز همان خواسته ای است در پرونده شعبه اول حقوقی مطرح شده است و به صرف اینکه الفاظ مختلفی در دو پرونده، در یکی به عنوان مطالبه وجه چک و در دیگری مطالبه ثمن بعنوان خواسته مطرح گردد، ماهیت موضوع را تغییر نمی دهد بنابراین به لحاظ اینکه در پرونده استنادی نسبت به آقای … حکم بر بی حقی خواهان موصوف صادر شده است و نمی توان همان دعوی را مجددا در قالب دعوی حاضر مطرح نمود که در این صورت مجوزی خواهد بود برای خواهان که ثمن معامله را در دو قالب مطالبه وجه چک و مطالبه ثمن معامله مطرح نموده و وصول نماید که این موضوع مخالف مقررات خواهد بود بنابراین تمام شرایط لازم برای برخورداری این موضوع از اعتبار امر مختومه محرز می باشد…
۳-نقد برداشت دادگاه
در راستای بررسی برداشت بالا و روی هم رفته، ترسیم پیوند حقوقی میان تعهّد پایه و تعهّد برواتی جدول زیر ارایه می شود؛
| سرشت رابطه ی حقوقی میان طلب برخاسته از تعهّد پایه و سند تجاری | برآیند این پیوند |
برپایی دعوای دوباره با سبب متفاوت |
|
تبدیل تعهّد |
برجای ماندن یک تعهّد و در نتیجه، تنها امکان برپایی دعوای مطالبه ی وجه سند تجاریِ دارای شرایط قانونی |
۱-در فرض وجود شرایط شکلی سند تجاری و رعایت مهل تها، با صدور حکم قطعی به سود یا زیان دارنده، به دلیل نبود تعهّد پایه با تبدیل تعهّد، امکانی برای اقامهی دعوا مستند به تعهّد پایه نیست. ۲-در فرض رعایت نکردن شرایط شکلی سند تجاری و یا مهلت ها و صدور حکم به بیحقّی خواهان، تبدیل تعهّد منتفی بوده و امکان مطالبه ی وجه پیرو تعهّد پایه خواهد بود. |
| وسیله ی پرداخت (وجود دو شیوه برای یک طلب): رابطه ی طولی در مطالبه | تعهّد بنایی مبنی بر مطالبه ی وجه سند تجاری و در نتیجه، ناممکن بودن مطالبه ی ابتدایی با استناد به تعهّد پایه |
پس از برپایی دعوای مطالبه ی وجه سند تجاری که منجر شود به؛ ۱-محکومیّت خوانده: استناد به تعهّد بنایی و نفی ذی نفعی خواهان. ۲-عدم محکومیّت خوانده، ۱-۲-برپایه ی عدم انتساب سند تجاری به وی: جریان نداشتن تعهّد ضمنی به دلیل عدم انتساب سند تجاری به خوانده و امکان برپایی دعوای مطالبه ی وجه پیرو تعهّد پایه. ۲-۲-بر پایه ی سقوط بدهی هم چون تهاتر یا پرداخت: با سقوط طلب، بهره گیری از شیوه های پرداخت نیز منتفی میشود. ۳-۲-برپایه ی ایرادات ناشی از شکل سند: جریان نداشتن تعهّد ضمنی به دلیل عدم امکان مطالبه ی وجه بر پایه ی تعهّد برخاسته از سند تجاری و امکان برپایی دعوای مطالبه ی وجه پیرو تعهّد پایه. |
| وسیله ی پرداخت (وجود دو شیوه برای یک طلب): رابطه ی عرضی در مطالبه | امکان بهره گیری از هر شیوه به دلخواه بستانکار |
پس از برپایی دعوای مطالبه ی وجه مستند به سند تجاری یا تعهّد مبنایی که منجر شود به؛ ۱-محکومیّت خوانده در دعوای مطالبه ی وجه سند تجاری و دریافت طلب از سوی دادبرده: حکم به بطلان دعوای دوم به دلیل سقوط بدهی (دو شیوه برای یک طلب با وجود پیدایش تعهّد جداگانه از سند تجاری و امکان بهره گیری از ویژگی های خاصّ آن). ۲-محکومیّت خوانده در دعوای مطالبه ی وجه سند تجاری و عدم دریافت طلب از سوی دادبرده: صدور حکم به بطلان دعوای دوم برپایه ی تعهّد ضمنی به سقوط شیوه ی دیگر با گزینش یک شیوه و محکومیّت متعهّد و یا قرار ردّ دعوا با استناد به ذی نفع نبودن خواهان. ۳- محکومیّت خوانده در دعوای مطالبه ی وجه مستند به تعهّد پایه و دریافت طلب از سوی دادبرده: حکم به بطلان دعوای دوم به دلیل سقوط بدهی. ۴- محکومیّت خوانده در دعوای مطالبه ی وجه مستند به تعهّد پایه و عدم دریافت طلب از سوی دادبرده: حکم به بطلان دعوا به دلیل دلالت اقامه ی دعوای پیشین مبتنی بر تعهّد پایه بر انصراف از بهره گیری از سند تجاری. ۵-عدم محکومیّت خوانده در دعوای مطالبه ی وجه سند تجاری به دلیل؛ ۱-۵-سقوط طلب پیرو تهاتر یا پرداخت پیشین: ناممکن بودن اقامه ی دعوا مبتنی بر تعهّد پایه. ۲-۵-ایرادات شکلی یا عدم رعایت مهلت ها: امکان برپایی دعوا برپایه ی تعهّد پایه. ۳-۵-عدم انتساب سند به وی: امکان برپایی دعوا برپایه ی تعهّد پایه (عدم انتساب سند به خوانده می تواند نشانه ای در دعوای دوم به سود خوانده باشد مگر آنکه دلایل دیگری از سوی خواهان مبنی بر انتساب تعهّد پایه به خوانده و توجیه عدم انتساب سند به وی اقامه شده یا به طور عرفی احتمال بالایی برای آن باشد). ۶-عدم محکومیّت خوانده در دعوای مطالبهی وجه مستند به تعهّد پایه به دلیل؛ ۱-۶- سقوط طلب پیرو تهاتر یا پرداخت پیشین: ناممکن بودن برپایی دعوای دوباره به دلیل ایراد رابطه ی مستقیم به عنوان استثنایی بر اصل عدم توجّه به ایرادات. ۲-۶-عدم انتساب تعهّد به وی: امکان استناد به شیوهی دیگر (اگر خواهان مدّعی صدور سند مستند پرونده ی پیشین خود در ارتباط با تعهّد مبنایی باشد، این عدم انتساب می تواند نشانه ای به سود خوانده باشد مگر آنکه خواهان دلایلی برای توجیه این عدم انتساب و انتساب تعهّد ناشی از سند به خوانده ارایه دهد). |
نکته ها:
۱ -تفاوتی میان منشاء و سبب دعوا نیست زیرا، دعوا به معنای خواسته یا ادّعا مستند به امری است یعنی خواهان بر پایه ی آن امر خود را سزاوار محکومیّت خوانده میداند.
۲-توصیف خواسته، قلمرو دعوای وی را مشخّص می کند. از این روی، اگر خواهان دعوای مطالبه ی وجه چک را مطرح کند وی، خواسته ی خویش را مستند به سند تجاری و دعوا را بدین گونه ترسیم نموده است.
۳- بحث بودن یا نبودن اعتبار امر مختوم هنگامی پدید می آید که انتساب تعهّد پایه و یا تعهّد برخاسته از سند تجاری به خوانده مسلّم باشد زیرا، برای نمونه، روشن است هنگامی که انتساب امضای پشت چک به خوانده محرز نمیشود، انتساب تعهّد برخاسته از سند تجاری به وی منتفی بوده ولی، تا پیش از رسیدگی به دعوای مربوط به تعهّد پایه، دلیلی برای باورداشت به بی حقّی خواهان وجود ندارد.
۴- خواهان در دعوای خود می تواند هم سند تجاری و هم تعهّد پایه را به عنوان سبب سزاواری خود نسبت به خواسته معرّفی نماید. در این صورت، چون در حکم صادر شده این اسباب می آیند، شانسی برای برپایی دوباره ی دعوا نخواهد ماند.
۵-درجایی که سند تجاری از دید شکلی و رعایت مهلت ها ایرادی در برابر خویش نمی بیند، در دعوای برپا شده تنها نقش دلیل اثبات ندارد بلکه سبب دعوا نیز است.
۶-درجایی که پیرامون یکسانی سبب و یا روی هم رفته، پیدایش ارکان اعتبار امر قضاوت شده تردید شود، باید اصل را بر عدم گذارد.